جنگها، فارغ از مدت زمان و گستردگی، همواره پیامدهای عمیق و چندوجهی بر اقتصاد کشورها بر جای میگذارند. این پیامدها از تخریب زیرساختهای فیزیکی و سرمایههای انسانی تا بیثباتی در بازارهای مالی و اختلال در زنجیرههای تولید و تامین را در بر میگیرد. در چنین شرایطی، نظام بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد، نقشی حیاتی و در عین حال چالشبرانگیز بر عهده دارد. از یکسو، باید نقدینگی و منابع مالی لازم برای پشتیبانی از فعالیتهای ضروری کشور و دولت را فراهم کند و از سوی دیگر، با مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از فرار سرمایه، به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند. تجربه نشان داده است که در دوران بحرانهای نظامی، اعتمادعمومی به شدت آسیبپذیر میشود و این امر میتواند به شکلگیری انتظارات منفی مانند انتظار تورم بالاتر، کمبود منابع و کاهش ارزش پول ملی دامن بزند. بنابراین، سیاستگذاری دقیق و هوشمندانه در حوزه پولی و بانکی، از جمله کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و ارتباط شفاف با مردم، به ابزاری راهبردی برای کاهش عدم قطعیتها و هدایت اقتصاد به سمت ساحل امن تبدیل میشود. اتفاقی که در جنگ ۱۲ روزه بین ایران و رژیم صهیونیستی نیز رخ داد و موجب شد اقتصاد در شرایط باثبات باقی بماند. در همین زمینه با محمد جلیلی، مدیرعامل سابق سازمان حسابرسی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مهمترین پیامدهای جنگ اخیر برای اقتصاد و به طور خاص نظام بانکی چیست؟
مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگها معمولاً در زمینههایی مانند تخریب زیرساختها، تلفات گسترده انسانی و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ قابل دستهبندی است. خوشبختانه جنگ دوازده روزه در حوزههای فوق برای کشورمان پیامدهای اقتصادی قابل ملاحظهای نداشته است و به تبع آن نظام بانکی نیز خیلی تاثیر منفی نگرفته است. اما در برخی زمینههای دیگر مانند ایجاد رکود و اختلال در تولید، بیثباتی مالی و کاهش اشتغال، به هر حال نشانههایی از پیامدهای منفی در اقتصاد کشور قابل مشاهده است. بلاتکلیفی و تردید در خصوص پایان قطعی جنگ، ناخواسته بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی خانوارها را در زمینه تصمیمات اقتصادی دچار سکون و بیعملی میکند. از آنجایی که کشور ما یک اقتصاد بانکمحور تلقی میشود، لذا این رفتار مردم، بهطور مستقیم عملکرد نظام بانکی را تحت تاثیر قرار میدهد و روند سپردهگذاری منابع نزد بانکها کاهشی میشود.
اثرات جنگ بر مسئله انتظارات و راهکارهای مقابله با انتظارات منفی در شرایط فعلی چیست؟
ترس و عدم اطمینان که نتیجه طبیعی هر جنگی است، رفتار عوامل اقتصادی (مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران) را به سمت مجموعهای از انتظارات منفی سوق میدهد؛ انتظار تورم بالاتر، انتظار کمبود منابع و انتظار کاهش ارزش پول ملی از جمله مهمترین انتظاراتی است که شکل میگیرد. برای مقابله موثر با این انتظارات منفی، مهمترین ابزارها از درون همین ریشههای انتظارات قابل استخراج است؛ یعنی هر راهکار یا سیاستی که بتواند ترس و عدم اطمینان را کاهش دهد، قطعاً در پیشگیری از انتظارات موثر است. به عبارتی، اعتمادسازی ابزار استراتژیک و راهبردی است. البته اعتماد مقولهای چندبُعدی است و خود از عوامل دیگری مانند شفافیت و ثبات نشات میگیرد. لذا چند راهکارها میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند:
1. ارتباطات شفاف با مردم: دولت و بانک مرکزی باید در خصوص مسائل کلیدی اقتصادی بهصورت مستمر و شفاف به مردم گزارش بدهند و اعتماد آنان را بهطور واقعی جلب کنند. سیاستگذاری اقتصادی موفق در بستر اعتماد مردم و عوامل اقتصادی شکل میگیرد.
2. هدفمندی در سیاستهای اقتصادی: این هدفمندی باید به وضوح قابل لمس باشد. مثلاً اگر بانک مرکزی برای کنترل تورم بعد از جنگ یا در دوره جنگ برنامهای را اعلام میکند، بسیار مهم است که این برنامه هدفمند باشد. مثلاً عدد مشخص و معینی برای سطح تورم هدفگذاری شود و این عدد به جامعه اطلاعرسانی شود.
3. مدیریت موثر بازار ارز و کالاهای اساسی: این دو حوزه در دوران جنگ در اولویت بسیار بالایی قرار میگیرند. بیثباتی در این زمینهها در کاهش اعتماد و در نتیجه بروز انتظارات منفی، نقش مخربی ایجاد میکند.
بانک مرکزی در زمان جنگ چگونه میتواند نظام تامین مالی را هدایت کند به طوری که ضمن تحقق هدف تامین مالی، مانع تشدید تورم شود؟
اصولاً برنامههای تامین مالی ذاتاً بلندمدت هستند، لذا برای دوران جنگهای کوتاه خیلی برنامه اولویتدار قابل ارائه نیست، اما حفظ و تداوم برنامههای جاری، اولویت پیدا میکند.
برخی انتقادات به سیاستهای پولی بانک مرکزی از جمله کنترل نقدینگی مطرح میشود، با این وجود هدف بانک مرکزی انتخاب یک شیوه بینابین سیاست انقباضی و انبساطی با هدف جلوگیری از انسداد پولی و رکود است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
سیاستهای انقباضی و انبساطی هر کدام در شرایط خاصی معنا پیدا میکنند. اگر بانک مرکزی بتواند ترکیب مناسبی از این دو سیاست را اعمال کند، قطعاً برای شرایط اقتصادی خاص کشورمان میتواند مفیدتر باشد. لذا به شخصه سیاست بینابینی را مناسب میدانم. اما ترکیب مناسب این دو سیاست و انتخاب زمینه یا حوزه مرتبط با هر سیاست، مهم است.
نظر شما